پیدا و پنهان پروژه ناآرام سازی در عراق

نخست اینکه شروع ناگهانی و غافلگیرکننده ناآرامی ها ماهیت پروژه ای بودن آن را تداعی می کند. اگر این رخدادها حاصل یک روند می بود قاعدتا می بایست یک مراحلی را طی می کرد تا به مرحله انفجار می رسید اما بین آغاز و اوج و گسترش آن حتی چند ساعت فاصله هم قابل تصور نیست . البته این به مفهوم نادیده گرفتن زمینه های اعتراض نیست . این اعتراض ها در گذشته هم بود اما معمولا مقطع زمانی اعتراض های گذشته ایام تابستان بود که عمدتا به علت قطع مکرر برق و مشکلات ناشی از آن بود که خوشبختانه این مشکل اکنون در سایه تلاش های دولت تا حدودی حل شده و اساسا فصل گرما سپری شده است.
دوم اینکه رسانه های غربی ، سعودي و صهیونیستی نقش آتش بیار معرکه را در این نارامی ها بازی می کنند و به انحاء مختلف از جمله نمادسازی و بزرگنمایی کشته ها و مجروحین در تلاشند از مطالبات معترضان که عمدتا جوان و فیس بوکی هستند یک چالش گسترده و یا به اصطلاح یک بهار عربی برای عراق بسازند. این رسانه ها عموما به بازیگرانی تعلق دارند که خود را در برابر محور مقاومت و بخصوص جمهوری اسلامی ایران بازنده احساس می کنند.
سوم اینکه پیشنهادهایی از جمله انحلال دولت و برگزاری انتخابات جدید برای مهار نارامی ها مطرح می شود که نه تنها نمی تواند راه حل مشکلات باشد بلکه چه بسا با ایجاد خلاء سیاسی می تواند هم تامین مطالبات را به تاخیر بیندازد وهم اینکه زمینه را برای مفسدان فراهم کند.
چهارم اینکه یکی از درخواست ها و مطالبات معترضان مبارزه با فساد است که این درخواست مورد حمایت جدی مرجعیت هم است. اما نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که هرچند دولتمردان عراقی بخصوص بعد از تثبیت دولت و نظام سیاسی جدید این کشور فرصت کافی برای مبارزه با فساد اقتصادی در اختیار داشته و دارند اما در عین حال نمی توان از این واقعیت نیز غافل شد که اولین پرونده هایي که از فساد گسترده مالی در عراق منتشر شد به دوران اشغال این کشور از سوی آمریکا و تعیین حاکم آمریکایی بر می گردد.
برای مثال در سال 1390 پارلمان عراق با ارسال نامه ای 50 صفحه ای به سازمان ملل، از این سازمان خواست برای پیدا شدن 17 میلیارد دلار وجه دولت عراق، به بغداد کمک کند.این مبلغ در زمان تشکیلات موقتی «پل برمر» به «صندوق توسعه عراق» تحویل داده شده بود، تا این صندوق بتواند به کارکنان دولتی عراق حقوق بدهد و به پروژه های بازسازی در این کشور کمک کند. در آن مقطع روزنامه اماراتی «اتحاد» به نقل از «احمد علی الابریهی»، نائب رئیس بانک مرکزی عراق، پل برمر، را مسئول گم شدن پول های عراق دانست و نوشت" این وجوه بین 28 مه تا 28 ژوئن 2004 (8 خرداد تا 8 تیر 1382) مفقود شده است و در آن زمان برمر حاکم نظامی عراق بود.
«علی الدباغ»، سخنگوی وقت دولت عراق، نیز در گفت وگو با شبکه الجزیره گفت: "هیچ کس در دولت عراق اقدامات تشکیلات پل برمر را کنترل نمی کرد، بنابراین فکر می کنم لازم است آمریکا پاسخ سوالات در مورد اینکه این پول ها چگونه و در کجا هزینه شده اند را بدهد." وی افزود: "ما می دانیم که برخی از عراقی ها نیز در یکسری فعالیت های غیر شفاف و فساد مالی مربوط به دوران برمر در عراق دست داشته اند." بعدها نیزپرونده های دیگری افشاء شد که از سرقت 9 میلیارد دلاری از ثروت های ملی و نفتی عراق در چارچوب برنامه نفت در برابر غذا و یا حتی از سرقت کمک های ارسالی آمریکا به عراق حکایت می کرد.
براین اساس حتی اگر این فرض پذیرفته شود که علت اصلی شکل گیری اعتراضات و تظاهرات جدید در عراق ادامه فساد و ناکافی بودن برخوردها در این زمینه بوده است باز نمی توان از این واقعیت غافل شد که مقابله ریشه ای با فساد در این کشور از یکسو به اعاده کامل استقلال سیاسی وحاکیمت ملی این کشور و از دیگر سو به خودسازی فردی بخصوص در میان مسئولان و در اولویت قرار دادن جهاد با نفس ( جهاد اکبر) بستگی دارد و اجرای همزمان این دو اصل در کنار اجراي الزامات قانونی می تواند دولت ونظام سیاسی جدید عراق را در برابر هر فسادی تضمین کند و از آن به عنوان یک الگوی برای کشورهای اسلامی ارائه دهد.
---------------------------------
احمد کاظم زاده