در جلسه تشریح دستورالعمل های قوه قضائیه عنوان شد:
حمایت همه جانبه قوه قضائیه از جهش تولید
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: قوه قضائیه در سیاست های جدید ابلاغی خود به دنبال حمایت مضاعف و عملگرا از سرمایه گذاران و تقویت تولید داخلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان غربی، دکتر علی اکبر گروسی رئیس کل دادگستری آذربایجان 
غربی در جلسه تشریح دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و رفع موانع تولید گفت: دستورالعمل ابلاغی ریاست معظم قوه یک دستورالعمل تکمیلی و تکلیفی هست که حمایت مضاعف و با برنامه و عملگرا از سرمایه گذاری و تولید داخلی را مورد تاکید قرار داده است و با رفع کمبودهای دستورالعمل قبلی تکالیف و وظایف بسیار مهمی را برای سازمان های تابعه و معاونت های دستگاه قضایی معین کرده است که ان شا ا... با اجرایی نمودن آن قدمهای موثر و مهمی در رونق و جهش تولید، خصوصاً حمایت از واحدهای تولیدی در استان برداشته خواهد شد.
وی ادامه داد: در کشور ما مباحث اقتصادی بسیار مهم و استراتژیک هست، خصوصاً اکنون که از نظر اقتصادی شدیدترین تحریم ها علیه ایران اسلامی اعمال می شود، استقلال اقتصادی کشور بهای گرانی دارد که کشور ما آن را پرداخته و به هیچ وجه اجازه نداده است اقتصاد کشور تحت تاثیر بیگانگان باشد.
گروسی افزود: مقام معظم رهبری به درون گرا بودن اقتصاد کشور تاکید دارند و بیان می نمایند که باید از وابستگی به نفت رهایی پیدا کنیم و تولید داخلی را رونق دهیم به همین منظور حمایت از سرمایه گذاری و تولید داخلی در دستورالعمل جدید از پنجره ای بازتر نگریسته شده و وظایف و تکالیف زیادی بر عهده دستگاه قضایی قرار گرفته که باید همگی با هماهنگی و همدلی در این راه تلاش کنیم.
رئیس کل دادگستری استان در پایان سخنان خود به مرزی بودن استان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط و موقعیت خاص استان ما، وظایف بسیار متنوع و حساسی برای دادستان های مرزی تعیین شده است و این دادستان ها باید به پایانه های مرزی و گمرکات نظارت بیشتری داشته باشند و یکی از تکالیفی که در دستورالعمل مورد تاکید قرار گرفته مطالبه گری ستاد اقتصاد مقاومتی هست که باید توسط دادستانها پیگیری شود. در ادامه جلسه حبیبی دادستان مرکز استان و دبیر ستاد گفت: دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع تولید ابلاغ شده و در این جلسه وظایف واحدها و معاونتها تبیین می شود که یکی از این اقدامات ساماندهی شعب امور اقتصادی و تجاری است که مورد تاکید ریاست معظم قوه هست و در مراکز استانها تشکیل میشود که به پرونده های قاچاق و تجارت رسیدگی کند.
حبیبی ادامه داد : یکی دیگر از وظایف ستاد اتخاذ تدابیر به منظور استفاده از قوانینی هست که ناظر به کاهش جمعیت کیفری هست که ستاد باید در جهت کاهش جمعیت کیفری و استفاده از سیستم های نوین مثل جایگزین حبس اقدام کند.
وی در ادامه تصریح کرد: به دادستانهای شهرهای مرزی هم اختیارات و تکالیف و وظایف بیشتری تفویض شده است که برای رفع نکات آسیب زا خصوصاً در امر ورود و خروج کالا در گمرکات یا انباشت کالا ها در گمرک ، انبار داری در گمرک و جلوگیری از حیف و میل اموال و از بین رفتن در گمرکات – حمل و نقل و ترانزیت کالا و نیز قاچاق کالا پیشگیری شود چرا که اقتصاد داخلی و تولید داخلی را فلج می کند و این نظارت می تواند تقویت کننده و حامی تولید داخلی باشد.
دادستان مرکز استان در پایان گفت: در این دستورالعمل برای سازمانها و معاونتهای قضایی هم تکالیف و وظایفی معین شده تا با بررسی و عملیاتی کردن آنها کلیه امور اقتصادی استان مثل قراردادهای بانک ها – مشکلات بنگاههای خرد و کلان و کارخانجات مشکل دار مورد پیگیری ستاد قرار گیرد.
در ادامه این جلسه اعضای حاضر به بیان نکته نظرات و پیشنهاد های خود پیرامون دستورالعمل پرداختند و مقرر شد جلسه ماهیانه یکبار با حضور برخی ادارات ونهادهای مرتبط برگزار و مشکلات حاد اقتصادی استان در آن مورد رسیدگی وتصمیم گیری قرار گیرد.
