بررسی کاهش مجدد نرخ سود بانکی به زودی

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا اظهار داشت: دولت هدف گیری کرده و کاملاً مقید است جلوی افزایش پایه پولی را بگیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت برای کاهش تورم به زیر 15 درصد گفت : دولت مصمم به حفظ این دستاورد و یک رقمی کردن تورم است، چرا که می‌داند در صورت مهار تورم، در برخی متغیرهای اسمی، زمینه کاهش وجود دارد از جمله سود بانکی که با تکیه بر کاهش نرخ تورم تا مرز 22 درصد کاهش یافت و کاهش مجدد آن نیز به زودی برای بررسی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.
طیب نیا در ادامه، در پاسخ به سوالی مبنی بر تأثیر افزایش ضریب سالانه دستمزدها بر نرخ تورم، گفت: اتفاقاً یکی از نکاتی که از سوی اتحادیه‌ها و اصناف کارگری در پایان هر سال به منظور تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران مورد استناد قرار می‌گیرد، همین موضوع بالا بودن نرخ رسمی تورم است، در حالی که در حال حاضر و با کاهش چشمگیر رقم تورم، دیگر نیازی به افزایش دستمزدها به اندازه سال‌های گذشته احساس نمی‌شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش تورم انتظاری در کشور، اظهار داشت: مردم به این نتیجه رسیده‌اند که دولت یازدهم بر اساس تدبیر و عقلانیت عمل می‌کند و همین باعث شده است نیازهای مصرفی خود را تعدیل کنند.
طیب نیا درباره سرانجام شناسایی و حذف متقاضیان توانمند دریافت یارانه نیز گفت: این موضوع با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول در جلسات پر تعداد مورد بررسی قرار گرفته اما تعداد افرادی که با اطلاعات در اختیار این نهادها به طور قطعی و بدون بروز خطا قابل حذف هستند، تنها بالغ بر 200 هزار نفر می‌شوند که رقم بسیار کمی است.
وی با بیان اینکه ما به هیچ وجه خواهان حذف متقاضیان دریافت یارانه با ضریب خطای بالا نیستیم، افزود: این کار پیامدهای اجتماعی به مراتب بدتری از تداوم پرداخت یارانه‌ها به تمام متقاضیان دارد.
رونق اقتصادی با بسته سیاست های خروج از رکود
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر افزایش مفاهمه بخش خصوصی و دولت در شناسایی نقاط ضعف و تکمیل بسته سیاستی خروج از رکود تاکید کرد.
طیب نیا با اشاره به فرایند تهیه این بسته گفت : سند خروج از رکود در یک فرایند مشارکتی و با استفاده از نظر متخصصان،کارشناسان و فعالان بخش خصوصی تدوین شده است و آن را در معرض نظر کارشناسان قرار داده ایم تا نقاط ضعف آن شناسایی و در آینده اصلاح شود.
طیب نیا، با تاکید بر امکان ویرایش و اصلاح بسته راهکارهای خروج از رکود افزود: مجموعه سیاست های دولت برای خروج اقتصاد از رکود محدود به احکام موجود در این بسته نیست و ممکن است در آینده سیاست های دیگری که برای خروج از رکود و مهار تورم لازم است اجرایی و به بسته موجود افزوده شود.
وی همچنین تصریح کرد : این مجموعه ، یک سند توسعه ای یا برنامه اصلاحات ساختاری نیست ، بلکه مجموعه ای از سیاست هایی است که کمک می کند در مدت دو سال اقتصاد کشور از شرایط رکودی خارج شود.
طیب نیا ، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر و خروج از تورم را مهم ترین هدف این بسته بیان کرد و افزود: اگر اکنون از ظرفیت تولید به شکل کامل استفاده نمی شود و تولید ملی 10 درصد و درآمد ملی 20 درصد کاهش پیدا کرده است ، با اجرای این سیاست ها اقتصاد کشور به روال طبیعی خود بازخواهد گشت.
وزیر اقتصاد گفت : بسته خروج از رکود در عین حال یک برنامه جامع هم نیست و بسیاری از اقدامات و سیاست ها در این بسته اعمال نشده است.
طیب نیا اظهار داشت : این بسته در واقع مجموعه ای از راهبردهای کوتاه مدت دارای اولویت برای خروج از رکود را شامل می شود.