برخورد قوه قضاییه با افرادی که بدون مستندات اظهار نظر کنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این نشست اصغر جهانگیر گفت: امروز هیچ‌کس، هیچ گروه و یا جریانی اجازه ندارد انسجام ملی را با حرف‌های نسنجیده و اقدامات بی‌خردانه تحت تاثیر قرار دهد. ملت ایران پشت سر رهبر انقلاب با همبستگی و اتحاد ملی و روحیه دینی نشان دادند بیشتر از هر زمان دیگری آماده دفاع از کیان اسلام و  ایران عزیزمان هستند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در روزهای اخیر افرادی مسائلی را در تریبون‌های رسمی مطرح کردند که بدون سند و مدرک بود و باعث تحلیل های غلط و نگرانی‌هایی برای جامعه شد. این مسئله می‌تواند به عنوان تشویش اذهان عمومی باشد و به نوعی امنیت روانی مردم را با مخاطره روبه‌رو کند.

به همه کسانی‌که به نوعی ارتباط با مردم دارند، تذکر می دهیم  قبل از اینکه مستندات لازم و اطلاعات قابل قبول را جمع آوری کنند، از تحلیل‌های ناروا خودداری کنند زیرا شرایط خاصی در کشور وجود دارد و ممکن است یک گفته ناروا شرایطی را برای شایعه پراکنی و ایجاد ناامنی برای مردم ایجاد کند که انصاف نیست و قابلیت تعقیب و پیگیری نیز خواهد داشت.

آخرین وضع پرونده کواکبیان و ظهره‌وند

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده آقای کواکبیان و تشکیل پرونده برای آقای ظهرونده گفت: درباره اظهارات آقای کواکبیان پرونده‌ای در دادسرای تهران به اتهام تشویش اذهان عمومی تشکیل شده که پس از انجام تحقیقات و بررسی، پرونده به علت عدم ارائه مستندات لازم توسط مدعی با قرار جلب به دادسری، کیفرخواست صادر شد و پرونده در تاریخ ۲۸ تیر برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

در مورد آقای ظهروند نیز در دادسرای تهران پرونده‌ای به اتهام تشویش اذهان عمومی تشکیل شده است و این پرونده در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است و استعلام لازم از مجلس اخذ شده که به محض اینکه پاسخ لازم از مجلس گرفته شود، اقدامات کافی و تکمیل پرونده انجام خواهد شد.

اقدامات قوه قضاییه برای پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری که قوه قضاییه باید جنایاتی را که رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا علیه کشور ایران مرتکب شدند پیگیری حقوقی کند، قوه قضاییه چه اقداماتی را در حوزه مسئولیت خود انجام داده است و چه برنامه‌ریزی‌هایی برای آینده دارد، گفت: قوه قضاییه مصمم است تا با مستندسازی تمام زوایای جنایت رژیم صهیونیستی در محاکم داخلی و محاکم بین‌المللی اقدامات لازم را با همکاری وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه ذیربط به عمل بیاورد.

پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در دادستانی تهران تشکیل شده است و در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد. دادستانی در حال بررسی آسیب‌های است که به نفوس مردم، اماکن و تجهیزات در کل کشور وارد شده است و با همکاری نهاد‌های نظامی و حاکمیتی تلاش می‌کند به سرعت فهرست جنایاتی که علیه ملت ایران شده است به صورت دقیق احصا شود تا امکان پیگیری‌های حقوقی و قضایی در محاکم داخلی و در محاکمه بین‌المللی فراهم شود.

در جلسه روز گذشته مسئولان عالی قوه قضاییه نیز ریاست قوه قضاییه با تاکید بر مطالبات مقام معظم رهبری برای اینکه به سرعت مستندسازی صورت گیرد و غفلت‌هایی که در گذشته در خصوص پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی به موقع انجام نشد دیگر تکرار نشود دستورات لازم صادر کرد و دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه مامور شدند که به سرعت و با دقت هماهنگی‌های لازم را با بخش‌های مختلف دولت به عمل بیاورند .

روند دستگاه قضا در برخورد با مرتبطین رژیم صهیونیستی و عوامل بازداشتی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به جنایات اخیر دشمن صهیونیستی روند کار دستگاه قضایی در برخورد با همکاران دشمن صهیونیستی و مرتبطین و عوامل بازداشتی چگونه خواهد بود، افزود: در خصوص کسانی که در این جریان بازداشت شدند یا پرونده‌ای برای آن‌ها تشکیل شده است باید این افراد را به چند دسته تقسیم کنیم. اگر کسانی مرتبط با جریانات دشمن بودند و برابر اطلاعیه‌ای که شورای عالی امنیت ملی صادر کردند قبل از بازداشت خود را به عوامل انتظامی، اطلاعاتی و قضایی معرفی کرده باشند در چهارچوب قوانین و مقررات با آن‌ها رفتار می‌شود و از تخفیفات لازم بهره‌مند خواهند شد.

دسته دیگر کسانی هستند که مشمول ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین مرتبط می‌شوند. طبق ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی اگر کسی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام کند و قبل از تعقیب یا اصل جنایت اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل بودند به ماموران دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع تعقیب با ماموران همکاری موثری را به عمل بیاورد از مجازات معاف می‌شود و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات همان جرم رسیدگی خواهد شد.

در خصوص سایر افرادی که بازداشت شدند و به توصیه‌های مراجع انتظامی، اطلاعاتی و قضایی توجه نکردند یعنی در حقیقت در صف دشمن حرکت و به نفع آن‌ها اقدام کردند مطمئنا با این افراد برابر مواضع قانونی و در چارچوب قوانین مقررات با رعایت عدالت اسلامی با اشد مجازات برخورد می‌شود و به زودی احکام بازدارنده صادر خواهد شد و اطلاع رسانی هم انجام خواهد گرفت.

آخرین وضع زندانیان اوین بعد از حمله دشمن صهیونیستی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فرار زندانیان اوین پس از حمله وحشیانه دشمن صهیونیستی گفت: تعدادی از زندانیانی در محوطه عمومی زندان و خارج از زندان بودند و خارج شدن آنها از زندان به عنوان فرار مصطلح نیست بلکه شمارب از این افراد خود بدون اینکه تحت تعقیب قرار گیرند به زندان بازگشتند و کسانی هم که به خارج از زندان رفتند زندانیانی بودند که عمدتا زندانی رأی باز بودند که جرایم سبک داشتند. 

در این جریان ۷۵ نفر از زندان خارج شدند که تاکنون ۴۸ نفر به زندان بازگشتند و ۲۷ نفر باقیمانده هم در صورتی که خود را معرفی نکنند در روزهای اخیر بازگردانده خواهند شد و باید تاکید کنم که از بین ۲۷ نفری که به زندان مراجعه نکرده‌اند هیچ یک از جاسوسان ، جرایم امنیتی یا جرایم مهم نیستند .

همکاری برای بازگرداندن آرامش به بازار

وی در ادامه  گفت: قیمت برخی از کالا‌های اساسی بی‌ضابطه افزایش یافته است، رئیس قوه قضاییه در دو جلسه گذشته مسئولان عالی قضایی، دستورات ویژه‌ای را هم به دادستانی کل کشور و هم به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کردند، که باید ورود به این موضوع کنند و با همکاری وزارت دادگستری و تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار مضاعفی به مردم وارد شود.

یکی از کالا‌های اساسی که مردم روزانه با آن سروکار دارند، برنج است که افزایش قیمت آن قابل قبول نیست با دستور و پیگیری‌های موکد رئیس دستگاه قضا امیدواریم بخش‌های مختلف به وظایف خود عمل کنند و قیمت‌ها به شرایطی برگردد که به مردم فشار نیاید. 

پرونده فرزندان حجت الاسلام صدیقی در مرحله دادسرا در حال رسیدگی است

آقای جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه معاون اول وقت قوه قضاییه به علت ماجرایی مشابه پرونده فرزندان حجت الاسلام صدیقی از مسئولیت خود استعفا کردند آیا استعفا ندادن و حضور فعال حجت‌الاسلام صدیقی به عنوان مسئول قضایی ممکن است باعث ایجاد ابهام در ذهن افراد شود یا خیر گفت: حجت‌الاسلام مصدق در جایگاه معاون اول به طبع دارای اختیارات مهم قضایی و اداری بودند بنابراین از این باب که ماندن این شخص در آن کسوت شائبه ایجاد می‌کرد استعفا کردند اما از قوه قضاییه نرفتند و در جای دیگری مشغول خدمت‌رسانی هستند.

اما حجت‌الاسلام صدیقی هیچ گونه مسئولیت قضایی و اداری در قوه قضاییه ندارند و فقط از سال ۹۲ تاکنون به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کند و از این بابت شائبه‌ای در پرونده مربوط به خانواده این شخص ایجاد نخواهد شد زیرا که مسئولیت قضایی و اداری متوجه وی نیست .

 وی افزود: پرونده فرزندان آیت الله صدیقی همچنان در حال رسیدگی است و افراد دیگری که بازداشت نشده بودند احضار شدند و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی اطلاع رسانی انجام خواهد شد. 

آخرین وضع پرونده چای دبش

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده چای دبش  افزود: این پرونده به صورت ویژه در حال اجرای احکام است و تعدادی از محکومان در حال تحمل حبس هستند، درباره رد مال نیز بخشی از اموال در همان مرحله بازپرسی شناسایی و توقیف شد. باتوجه به اینکه پرونده حجم زیادی داشت و فرآیند‌های شناسایی و انتقال اموال نیز زمان‌بر بود، بنابراین دستورات لازم برای صدور نیابت به شهر‌های مختلف صادر شد که به سرعت این اموال شناسایی و توقیف شود تا امکان پیگیری‌های بعدی فراهم شود.

این پرونده در مرحله اجراست و امیدواریم در خصوص نتایج تکمیلی آن به سرعت اطلاع‌رسانی شود. برخی مطرح کردند چرا درباره برخی افراد حکم اجرا نشده است، باید بگوییم که برای آن‌ها نیز در مرحله اجراست و اطلاع رسانی لازم در این خصوص نیز  انجام خواهد گرفت.

از جمله وظایف قانونی دستگاه قضایی ،صیانت از حقوق عمومی، اخلاق، فرهنگ و عفت عمومی 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت ورود قوه قضاییه برای توقیف دو سریال نمایش خانگی در ماه‌های اخیر گفت: محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی اگر در جایی نمایش داده شود و دستگاه‌های مربوطه ورود نکنند دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم موظف است که ورود کند و با اقدامات پیش‌دستانه اجازه ندهد که به حقوق مردم لطمه وارد شود.

در خصوص این دو مجموعه‌ (تاسیان و سووشون)،  با توجه به اینکه مشخص و اعلام شده بود صحنه‌های مبتذل دارد بنابراین دستگاه قضایی و دادستانی ورود پیش دستانه داشت.

صیانت از حقوق عمومی، اخلاق، فرهنگ و عفت عمومی از جمله وظایف قانونی دستگاه قضایی و دادستانی است که باید ورود پیدا کند . در همین خصوص برای توقیف موقت این سریال‌ها اقدام شد و پیگیری قضایی انجام گرفت و ادامه پخش آن منوط به اعمال اصلاحات لازم، حذف بخش‌های مغایر با قانون و مغایر با ارزش‌های اسلامی است. 

تعداد شهدای جنگ تحمیلی دشمن صهیونیستی

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آمار شهدای حمله دشمن صهیونیستی گفت: براساس آمار رسمی بنیاد شهید هزار و ۶۲ شهید در روز‌های حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند این آمار با کسانی در پزشکی قانونی برای آنها جواز دفن صادر شده متفاوت است و علت آن این است که مواردی که به پزشکی قانونی ارجاع شده و بقیه شهدا که ارجاع نشدند در حال انجام مراحل هستند. تعداد محدودی قطعات پیکر شهدا در پزشکی قانونی وجود دارد که از طریق DNA در حال شناسایی هستند.

آخرین وضع پرونده عباس ایروانی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده عباس ایروانی که برای جعل امضای مقامات کشوری به وکیل خود ۷۰ میلیارد پول پرداخت کرده بود، گفت: ایروانی  هم اکنون در حال تحمل حبس است اقدامات قابل توجهی  با هدف پرداخت رد مال مردم انجام شده است. به بانک صادرات، بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان رد مال تاکنون انجام گرفته و همچنان اقدامات اجرایی برای سایر موارد رد مال در حال انجام است.

با توجه به ارتکاب وکیل نامبرده به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای وی به ۱۷ سال حبس تعزیری و ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و ۱۲ میلیارد تومان رد مال در حق شاکی خصوصی و از باب اتهام ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات رسمی و قضایی به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت صد میلیون تومان جزای نقدی از جانب شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران محکوم شده است در حال حاضر پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهم به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارسال شده که به محض اینکه نتایج آن حاصل شود اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

رسیدگی قوه قضاییه به پرونده ابر بدهکاران بانکی چگونه خواهد بود؟

سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه با اشاره به انتشار فهرست ۲۳ ابر بدهکار بانکی از سوی بانک مرکزی، قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای رسیدگی به تخلفات احتمالی این افراد دارد، بیان کرد: درباره این سوال باید به چند نکته مهم توجه کنیم. اگر فهرستی منتشر می‌شود که برابر قانون نیز باید منتشر شود و اسامی بدهکاران بانکی در جهت شفاف سازی و آگاهی عمومی با هدف نظارت همگانی منتشر می‌شود، صرف انتشار فهرست ابربدهکاران به معنای اینکه آنها مجرم هستند، نیست.

باید بررسی شود که آیا بانک‌ها و مقامات بانک در زمان پرداخت تسهیلات، آیا اعتبار سنجی لازم را درباره این افراد و یا دستگاه‌هایی که اسمشان منتشر شده داشته‌اند؟ آیا وثیقه‌های لازم و متناسب با تسهیلات داده شده از آنها اخذ شده است. اگر تسهیلاتی که به آنها داده شده به موقع بازپرداخت نشده است، آیا دستگاه‌های نظارتی بانک و مدیران بانک به وظیفه خود در وقت مقرر عمل کرده‌اند.

اگر افرادی بدهکار شدند در درجه اول خود بانک‌ها برای مردم روشن کنند که چه نظارتی کردند که این افراد تبدیل به ابربدهکاران بانکی نشوند. 

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اینجا باید معلوم می‌شد که چرا بانک‌ها نظارت لازم را در اعطای تسهیلات جدید نکردند و این یکی از ترک فعل‌ها و کوتاهی‌هایی بود که متوجه خود بانک‌های مربوطه در پرونده چای دبش می‌شد که برای بانک‌های متخلف هم پرونده تشکیل شد. البته اگر جرمی صورت بگیرد و مدعی العموم اطلاع پیدا کند و دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند حتما قوه قضاییه پیگیری لازم را خواهد کرد.

وی گفت: در خصوص بدهکاران کلان نظام بانکی اعم از بانک‌های دولتی و غیر دولتی این یک موضوع ریشه‌ای است که از سال‌های گذشته مطابق قانون، بانک مرکزی موظف به جمع آوری اطلاعات شد و تا ابر بدهکاران بانکی را اعلام کند که این کار در حال انجام است.

 انتشار ابربدهکاران که با هدف اجرای قانون  انجام می‌گیرد، نافی سایر وظایفی که به عهده بانک هاست، نخواهد بود. بانک‌ها باید به وظایف خود عمل کنند. مواردی را که از منظر مقررات بانک‌ها جرم تلقی می‌شود  باید به موقع اعلام کنند تا مقدمات تحقیق و تعقیب فراهم شود. دستگاه قضایی در خصوص ایجاد دادگاه‌های خاص برای مطالبات بانکی از سال‌های قبل اقدام کرده و در این خصوص نیز به وظیفه خود عمل خواهد کرد.